مکاتبه رئیس انجمن داروسازان ایران با مشاور محترم وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی ، وزارت امور اقتصادی و دارائی

جناب آقاي شرفشاهي مشاور محترم وزير و مديركل دفتر وزارتي ، وزارت امور اقتصادي و دارائي     سلام عليكم ، احتراماً ضمن تشكر از برخورد متواضعانه شما در دو جلسه ملاقات حضوري كه با جمعي از همكاران صورت گرفت و آگاهي اينجانبان از پاسخ داده شده توسط آقايان دكتر علي عسكري به مقام وزارت متبوعه و آقاي طاري بخش به رياست كل سازمان نظام پزشكي كه از طريق جنابعالي واصل گرديد ، توقع و انتظار دارد تا با توجه به تجربه و اشراف به امور و تكيه بر اجراي قانون ، قضاوت امر را به عهده گرفته و بيش از نه هزار داروساز را از سردرگمي برهانند. هرچند ممكن است نگراني ناشي از حذف يك درآمد فرضي در شرايط اقتصادي فعلي كشور ، شما را در انعكاس منصفانه واقعيت به وزير محترم به ترديد وادارد ولي اطمينان مي دهيم كه به دليل معاف بودن فعاليت اصلي داروخانه (دارو) از قانون ماليات بر ارزش افزوده و شفافيت كامل در مبادلات اقتصادي آن ( ارسال يك نسخه از خريد داروخانه به اداره خدمات ماشيني سازمان مالياتي و در دسترس بودن 90% ميزان فروش به  بيمه هاي مختلف ) ، نصب صندوق مكانيزه فروش ، افزايش درآمد ملموسي در مقايسه با ساير مشاغل ، حتي مشاغل اولويت دار نوبت دوم ايجاد نخواهد نمود. اختلاف نظر بين كارشناسان و صاحب نظران اين انجمن با مسئولين سازمان امور مالياتي بر سر مواد قانوني ماليات بر ارزش افزوده و يا ق.م.م ، براي اختياربخشي به سازمان امور مالياتي نيست بلكه اشكال اصلي با توجه به سوابق امر مربوط به عبارت « صاحبان مشاغل » است كه در ماده 121 به آن اشاره رفت و در هر دو پاسخ دريافتي ، نامبردگان معتقدند ( نقل به مضمون ) : « نظر به اينكه عبارت صاحبان مشاغل به صورت مطلق و عام مورد حكم قرار گرفته ، بنابراين صرفاً صاحبان مشاغل زير مجموعه اصناف مورد خطاب واقع نشده اند بلكه صاحبان مشاغل عموماً مخاطب حكم مقرر مي باشند ». اين برداشت مشترك ناشي از نگاه مجزاي اين بزرگواران به سه سطر اول ماده 121 قانون  مي باشد در حالي كه به نظر مي رسد مبناي قضاوت درست مي بايست مفاد كامل ماده فوق مورد نظر باشد. به همين منظور متن كامل ماده 121 براي قضاوت درست در زير مي آيد :   ماده 121 : به منظور شفافيت در مبادلات اقتصادي و تشخيص درآمدهاي مؤديان مالياتي و ماليات بر ارزش افزوده ، وزارت بازرگاني مكلف است با هماهنگي سازمان امور مالياتي كشور و شوراي اصناف كشور تا پايان سال دوم برنامه ، صاحبان مشاغل را بر اساس اولويت ، ملزم به استفاده از سامانه صندوق ( مكانيزه فروش ) نمايد. معادل هزينه هاي انجام شده بابت خريد ، نصب و راه اندازي دستگاه سامانه صندوق فروش ( مكانيزه فروش ) توسط صاحبان مشاغل مذكور ، از درآمد مشمول ماليات مؤديان مزبور ( در اولين سال استفاده ) از سامانه هاي مذكور قابل كسر است. عدم استفاده صاحبان مشاغل از سامانه صندوق فروش ( مكانيزه فروش ) در هر سال ، موجب محروميت از معافيت هاي مالياتي مقرر در قانون براي سال مربوطه مي شود. سازمان امور مالياتي موظف است به تدريج و بر اساس اولويت ، آن دسته از صاحبان مشاغل كه ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش ( مكانيزه فروش ) هستند را تعيين نمايد و تا شهريور ماه هر سال از طريق اطلاع كتبي و رسمي به اتحاديه صنفي مربوطه و نيز درج در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار و روزنامه رسمي كشور اعلام و از ابتداء فروردين ماه سال بعد از آن عمل نمايد.       به نظر كارشناسان اين انجمن ، مفاد ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه از نظر شكلي و ماهوي ، شغل خاصي چون داروخانه را شامل نمي شود و قرار گرفتن اسم داروخانه در بخشنامه شماره 13007/200 مورخ 28/6/91 در مقايسه با ساير مشاغل اولويت دار آن هم در زمره اولويت اول مشاغل ، به نوعي مغايرت قانوني اشاره شده در ماده 138 قانون اساسي را به ذهن مي آورد ( موضوعي كه در شكوائيه اين انجمن به سازمان بازرسي كل كشور در ملاقات حضوري مورد تأييد كارشناسان قرار گرفت ولي مي دانيم كه مقابله افراد با بخشنامه هاي دولتي دير به بار مي نشيند ).                 آقاي دكتر عسكري در نامه خود با اشاره به موادي چون 34 و 25 و تبصره 3 ماده 17 از قانون ماليات بر ارزش افزوده و 161 از ق.م.م تلاش مي كند تا وظايف قانوني مجريان سازمان امور مالياتي را كه بر همگان روشن است تبيين نمايد و بدينوسيله برداشت نادرست خود را از مفاد ماده 121 و همچنين ، بخشنامه صادره توسط خودش ( بخشنامه 13007/200 مورخ 28/6/91 ) موجه و مشموليت اين ماده قانوني را به داروخانه تثبيت نمايد. قطعاً به دليل ويژگي هاي خاص مشاغل پزشكي است كه قانون گذار در ماده 154 ق.م.م در كميسيون تعيين ضرايب علاوه بر حضور نمايندگان قانوني مشاغل اعم از مشاغل زير پوشش اصناف و ساير مشاغل زير پوشش اطاق بازرگاني و صنايع ، نماينده نظام پزشكي را هم براي مشاغل مربوط به پزشكي پيش بيني نموده است. در پاراگراف اول ماده قانوني 121 ، قانون گذار هدف از اجراي قانون ، وزارتخانه مكلف يا مجري ، سازمان هاي هماهنگ كننده ، طرف مشورت و همچنين زمان اجراي هدف را با تأكيد بر اولويت بندي مشخص كرده است و در پاراگراف آخر ، وظيفه سازمان مجري با تأكيد مجدد بر اولويت بندي تدريجي مشاغل و نحوه اطلاع رساني ، بيان شده است. توجه دقيق به هدف و عبارات و كلمات به كار رفته در ماده 121 به ويژه سازمان طرف مشورت       ( شوراي اصناف ) با مكلف ( وزارت بازرگاني ) و عدم ارتباط اداري و شغلي آنان با شغل خاصي چون داروخانه و بالاخره تعيين روش اطلاع رساني ( اتحاديه صنفي ) و تأكيد بر تعيين تدريجي آن هم بر اساس اولويت ، همچنين اشاره به آئين نامه اجرايي ماده 71 قانون نظام صنفي در اطلاعيه 10 اولويت اول و به كارگيري عبارت « جواز كسب » در نامه ابلاغي سازمان جملگي عدم مشموليت ماده مذكور به داروخانه را  مي رسانند. درست است كه در پاراگراف آخر ماده 121 تعيين مشاغل اولويت دار كه ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش شده اند به عهده سازمان امور مالياتي است ولي به استناد نامه شماره 122417/60 مورخ 23/5/92 معاون هماهنگي و امور مجلس وزارت بازرگاني يا صنعت و معدن و تجارت ، وزارتخانه مكلف هيچگونه نقشي در انتخاب داروخانه براي نصب صندوق و الزام به داروخانه نداشته است چرا كه مسئولان بازرگاني با توجه به سوابق امر و         ماده 71 قانون نظام صنفي مصوب سال 82 ، مفاد ماده 121 را صرفاً براي مشاغل تحت پوشش اصناف آن هم از طريق اتحاديه هاي صنفي كه در قانون نظام صنفي از جايگاه حقوقي برخوردار است الزام آور دانسته و با توجه به وظايف اصلي ارائه دارو به بيماران در داروخانه و مقايسه آن با ساير مشاغل ، تا فراهم شدن زيرساخت هاي لازم در داروخانه آن هم با نظر وزارت بهداشت آن را براي داروخانه عملي ندانسته اند. شفافيت در مبادلات اقتصادي و تشخيص درآمدهاي مؤديان مالياتي و ماليات بر ارزش افزوده از دو منظر مي تواند مورد نظر باشد ؛ الف :   آگاهي مسئولان و اشراف آنان به چگونگي گردش كالا ب : تشخيص درآمدهاي مؤديان مالياتي و ماليات بر ارزش افزوده به صورت دقيق تر و نزديك تر به واقعيت ، كه از اين مسير ، دغدغه چندين ساله مسئولان مالياتي برطرف شود و دستيابي به عدالت مالياتي حاصل گردد. خوشبختانه در اختيار بودن گردش كامل دارو در دست دولت از ابتدا تا انتها به دليل استراتژيك بودن دارو جاي نگراني باقي نمي گذارد و اين اطلاعات با ارسال يك نسخه از خريد هر داروخانه به اداره خدمات ماشيني سازمان امور مالياتي و در اختيار بودن آمار فروش دارو به بيمه هاي مختلف تكميل گرديده است. قطعاً شفافيت مورد نظر بيشتر از جنبه درآمد حاصل از داد و ستد كالا و ايجاد وصولي بيشتر از درآمد مؤديان مالياتي و ماليات بر ارزش افزوده مي باشد كه در اين صورت درآمد مالياتي حاصل از عرضه دارو به دلايل ذكر شده بالا در مقايسه با مشاغل اولويت دار نوبت اول و حتي نوبت دوم كاملاً روشن و ماليات بر ارزش افزوده دارو هم مشمول ماده 12 قانون است.       نظريه حقوقي اشاره شده از طرف معاونت حقوقي رئيس جمهور در بند 6 نامه نمي تواند وحي مُنزل تلقي گردد. چرا كه نظريه حقوقي همين دفتر درخصوص معافيت مكمل هاي دارويي از ماليات بر ارزش افزوده توسط مشاورين حقوقي دولت آقاي دكتر روحاني بلا اثر اعلام گرديده است.       در پاراگراف دوم بند 7 نامه آقاي دكتر عسكري آمده است ( نقل به مضمون ) :  « شايسته يادآوري است اولويت هاي قبلي اعلام شده كه با هماهنگي اين سازمان و وزارت صنعت و معدن و تجارت و شوراي اصناف كشور تعيين گرديده ، عمدتاً مشاغلي را در بر  مي گيرد كه در حال حاضر نيز داراي رايانه يا صندوق فروش بوده و از آن بهره برداري مي كنند و يا مشاغلي هستند كه به لحاظ اهميت فعاليت ، ضرورت لازم براي نصب صندوق فروش براي آن ها نسبت به ساير مشاغل وجود دارد » .       عدم هماهنگي وزارت صنعت و معدن و تجارت درخصوص تعيين داروخانه براي الزام به نصب صندوق در نامه شماره 122417/60 مورخ 23/5/92 ( تصوير پيوست است ) آمده است ، ما به درستي آمار اشاره شده ايشان مبني به دارا بودن رايانه در مشاغل ديگر كاري نداريم. اين نظر شايد براي تعدادي از داروخانه هاي شبانه روزي و بالاي شهر تهران صادق باشد ولي در بسياري از استان ها به ويژه در شهرستان ها و بخش ها و  دهستان ها به هيچ عنوان مصداق ندارد و گذشته از آن ، ضرورت تشخيص دارا بودن صندوق براي داروخانه ها به عهده وزارت بهداشت است يا ... ؟! ضرورت از چه منظري ؟ ارائه خدمت به مردم يا درآمدهاي مالياتي ؟!     ايشان در ادامه بند 7 نامه مي فرمايند : اولويت بندي در اجراء و نصب صندوق به جهت اجراي مرحله اي قانون ماليات بر ارزش افزوده مي باشد و به عبارت روشن تر ، اولويت بندي مي بايست با اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده هماهنگ باشد. سوال اين است كه بيش از 90 % مراودات داروخانه ها داروست كه معاف از ماليات بر ارزش افزوده است. چند درصد بقيه را هم ، اقلامي چون لوازم درماني ، خدمات توانبخشي و حمايتي تشكيل مي دهند كه آن ها نيز معاف از ماليات ارزش افزوده مي باشند. بنابراين ظاهراً اولويت بخشي به داروخانه صرفاً براي درصد ناچيز اقلام آرايشي و بهداشتي است كه درصد ناچيزي از فروش اكثريت    داروخانه ها را تشكيل مي دهد. بنابراين ايجاد هزينه براي خيل عظيم داروخانه ها با وجود كسر هزينه آن از درآمد سال اول مؤدي در شرايط حاكم بر اقتصاد ناسالم داروخانه در كجاي تصميم كارشناسي قرار مي گيرد؟ آيا سازمان امور مالياتي تاكنون تمهيدي براي رونق بخشي به اقتصاد ورشكسته داروخانه انديشيده است ؟ آيا مسئولان محترم مي دانند كه به دليل اجراي طرح ژنريك در ابتداي انقلاب و تعلق يارانه به دارو ، سرمايه داروخانه به      1    تقليل يافته است ؟                                                                                        و يا با كاهش تدريجي سود تصويبي شوراي اقتصاد تا ميزان 7-5 درصد از دهه هفتاد تاكنون و دريافت 90% از سرمايه داروخانه از بيمه هاي سه گانه با تأخير 7-6 ماهه ، اين شغل به بيگاري مطلق نزديك شده است ؟ عزيزان مسئول امور مالياتي در مصاحبه هاي           خود تأكيد مي نمايند چنانچه برخي از كسبه جزء قابليت استفاده از صندوق مكانيزه فروش را نداشته باشند برحسب نظر اتحاديه صنفي از نصب آن مستثني خواهند شد . سؤال اين است كه براي خيل عظيم داروخانه هاي مستقر در شهرستان هاي محروم و بخش ها و دهستان ها چه كسي بايد نظر بدهد؟ اطاق اصناف يا اتحاديه صنفي وابسته به آن ؟! قطعاً مستحضريد كه سازمان امور مالياتي طي اطلاعيه مهمي در روزنامه اطلاعات به استناد ماده 169 ق.م.م كليه صاحبان مشاغل ماده 95 قاون را كه مشتمل بر 30 رديف شغلي بود و همه مشاغل پزشكي را هم در بر   مي گرفت در تهران و چند استان كشور ( به استثناء استان هاي محروم ) مكلف به نصب صندوق مكانيزه فروش از اول سال 1378 نمود ولي چون مفاد ماده 169 به تنهايي قابليت اجرايي نداشت ، مجلس محترم در ماده 71 قانون نظام صنفي مصوب سال 1382 به اين تصميم قوت بيشتري بخشيد و حتي در آئين نامه مربوطه جرايمي براي مستنكفين تعيين كرد. در همين راستا مجلس محترم نيز در ماده 39 قانون برنامه توسعه چهارم ( 89- 85 ) دولت را مكلف به ساماندهي الكترونيكي مشاغل نمود. با همه وجود چون در قوانين ياد شده تمام جوانب امر ديده نشده بود و بسترهاي لازم نيز مهيا نبود ( موضوع استيجاري بودن بعضي از ادارات مالياتي و زيرساخت هاي             فن آوري )، پس از مهيا شدن نسبي زيرساخت هاي لازم ، مجلس محترم در برنامه توسعه          پنجم ، ماده مترقي 121 را براي اجرايي شدن ماده 71 قانون نظام صنفي كه تبصره ماده 2 همان قانون مشاغل خاص را از آن مستثني دانسته است تصويب نمود تا با اهداف مشخص و تأمين هزينه از طريق اتحاديه هاي صنفي به عنوان اهرم اجرايي براي مستنكفين ، به مرحله اجراء درآيد. به قرار اطلاع واصله اجراي امر با استقبال مشاغل مشمول مواجه نشده و تمديد مهلت اشاره شده در  بند 7 نامه به همين خاطر بوده است. چرا كه اكثريت مشاغل مزبور با وجود آگاهي از محروميت بخشودگي ساليانه در صورت عدم اجراء ، معتقدند كه اين مبلغ را به نوعي با اخذ از مردم جبران خواهند نمود. تصديق مي فرمائيد كه مصوبه هاي قانوني مي بايست در جهت اصلاح روندِ امور تصويب گردد والا انحراف از مسير اصلي نتيجه مورد نظر را نخواهد داد. در خاتمه با پوزش فراوان و تشكر از حوصله اي كه در قرائت اين رنجنامه به           خرج خواهيد داد سپاسگزاري مي كنم و از اينكه عليرغم سعي در رعايت اختصار ، موضوع به منظور لزوم شفافيت بيشتر به اطاله كلام انجاميد ، پوزش مي خواهم.        با احترام مجدد دكتر رهبر مژدهي آذر رئیس انجمن داروسازان ایرا ن         رونوشت : -  دفتر مقام محترم رياست كل سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي برادر گرامي جناب آقاي دكتر عليرضا زالي به منظور استحضار و رهنمود لازم - همكاران گرانقدر آقايان دكتر محمود فاضل – دكتر حميد خوئي نواب رئيس شواري عالي به منظور استحضار و همكاري هاي لازم و آقاي دكتر يداله سهرابي عضو محترم شوراي عالي به منظور پيگيري در مذاكرات    انجام يافته جلسه مورخ 10/11/92 هيئت مديره انجمن داروسازان ايران - ریاست محترم انجمن داروسازان شعب انجمن داروسازان ایران ، جهت استحضار - اعضاء محترم هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران ، جهت استحضار

Body Mass Index

a>

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: