هردم از این باغ بری می رسد... :

حجت الاسلام و المسلمین منتظری رئیس دیوان عدالت اداری در مورد حق فنی داروخانه ها، نیز عنوان کرد: مطلقا داروخانه ها حق دریافت هیچ وجهی را از مردم تحت عنوان حق فنی ندارند اما در قانون وزارت بهداشت و درمان یک اختیاری را به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی داده است تا تعرفه دارویی را مشخص کند و مصوبه ابطال شده در مورد حق فنی داروخانه ها بوده است.

وی ادامه داد: وزیر بهداشت برای گرفتن وجوهی از مردم اقداماتی انجام داده مطابق اختیاراتش در تعییت تعرفه دارویی که به نظر ما آن هم یک اشکالاتی داشت و مورد شکایت واقع شد و بر اساس جلساتی که با وزیر بهداشت تشکیل شد، مقرر شد که اصلاحاتی در این صورت گیرد که متونی هم در این ارتباط نوشته شد لکن هنوز نهایی نشده است و به نظر می رسد وزارت بهداشت باید در چهارچوب مقررات تعرفه های دارویی را سامان دهد که این اقدام قانونی خواهد بود اما اگر ابلاغیه جدید مغایر قانون داشته باشد ممکن است مورد شکایت قرار بگیرد و دیوان عدالت اداری به آن رسیدگی کند.

رئیس دیوان عدالت اداری خاطر نشان کرد: به نظر می رسد که خود وزارت بهداشت و درمان به دنبال حل مشکل است و ما هم در حد توان به آنها کمک خواهیم کرد.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری یادآور شد: حق فنی در شرایط جنگ و با مشکلات رسیدن دارو برای کمک به داروخانه ها که در حال ورشکستگی بودند این حق را ایجاد کرد و در حال حاضر قطعا غیر قانونی است و وزارت بهداشت به دنبال تغییر این وضعیت است که اگر در چهارچوب قانون در مورد تعرفه دارویی باشد مبنای قانونی دارد.