توقف واگذاري داروخانه‌هاي بيمارستانهاي دولتي به بخش خصوصي

کمبود اعتبار بيمارستان‌هاي دولتي جهت تامين داروها و ملزومات مورد نياز بيماران، بهانه‌اي شد که در چند سال گذشته زمينه واگذاري داروخانه‌هاي بيمارستان‌هاي دولتي به بخش خصوصي با توجيه "آسايش خاطر بيماران"، فراهم شود؛ واگذاري‌هايي که به اذعان مسوولان وزارت بهداشت عملا توسعه تخلف بوده و ارمغاني جز تحميل هزينه به بيمار، بيمه و يارانه دولت ندارد.

به گزارش خبرنگار سرويس سلامت خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، واگذاري داروخانه‌هاي بيمارستان‌هاي دولتي به بخش خصوصي به اين طريق بود که مزايده‌اي برگزار و داروخانه به بالاترين ريال پيشنهاد شده از سوي بخش خصوصي واگذار مي‌شد. به اذعان کارشناسان اين واگذاري‌ها در شرايطي بود که سود دارو در خوشبينانه‌ترين حالت ۱۶ و نهايتا تا ۲۰ درصد است و بخش خصوصي به شرط ارايه سود ۲۲ درصد و ۲۴ درصد و حتي بالاتر به بيمارستان مربوطه، اداره داروخانه را عهده دار مي‌شد؛ حال سودي که قرار است عايد داروخانه‌داري که عمدتا هم افرادي غيرداروساز بودند، جاي سوال داشت. در چنين شرايطي اين تصور که با تخلف و کم‌فروشي، داروخانه اداره شود، چندان هم بي‌جا نيست؛ به طوري که تهيه برخي اقلام در خارج از بيمارستان حتي گاهي ارزان‌تر از تهيه آن از داروخانه بيمارستان، براي بيمار تمام مي‌شد حال با اجراي طرح تحول نظام سلامت، داروخانه هاي بيمارستاني در کانون توجه قرار گرفته اند و مديريت و ساماندهي آنها نقش بسزايي در موفقيت طرح دارد. دکتر رسول ديناروند در اين باره به خبرنگار ايسنا مي‌گويد:«ما در وزارت بهداشت با اين چنين واگذاري‌ها مخالف هستيم و موضع‌مان را نيز صراحتا به دانشگاه‌هاي علوم پزشکي تاکيد کرده‌ايم.» وي مي‌گويد:«چنين واگذاري‌هايي عملا توسعه تخلف است و تحميل هزينه به بيمار، بيمه و اکنون هم به يارانه دولت است. پيگير حل اين موضوع هستيم. خصوصي سازي به اين شيوه تجربه شکست خورده‌اي است؛ اين که بخشي از خدمات بيمارستان بدون اعمال نظارت و تنها بر اساس ميزان سود بيشتر واگذار شود، نادرست است. داروخانه هم در زمره اين موارد است و بيمارستان داروخانه‌اش را به کسي واگذار کرده که بيشترين سود را به آن داده و اين يعني توسعه تخلف. البته خود بيمارستان هم نمي‌تواند با آن تخلف برخورد کند؛ چرا که درآمدش وابسته به آن است.» ديناروند مجددا تاکيد مي‌کند که وزارت بهداشت مخالف اين چنين واگذاري‌هاست و ادامه مي‌دهد:« سياست جديد وزارت بهداشت اين نيست که واگذاري‌هاي بخشي و جزيي در بيمارستان انجام شود. وزارت بهداشت معتقد است که اگر بخواهيم از بخش خصوصي استفاده کنيم روش مناسب آن است که کل بيمارستان را با رعايت تعرفه دولتي به بخش خصوصي واگذار و بر آن نظارت کنيم تا تعرفه‌هاي دولتي در آنها اجرا شده و بيماران بتوانند خدمات باکيفيت را بدون تحمل هزينه اضافي دريافت کنند.» وي در اين باره مي‌افزايد:« اکنون تمام دانشگاه‌هاي علوم پزشکي در جريان اين موضوع هستند داروخانه‌هايي که دوره واگذاريشان تمام شود، تمديد نخواهند شد. بنابراين خود بيمارستان موظف است داروخانه را اداره کند. پيشنهاد ديگر ما به دانشگاه‌هاي علوم پزشکي آن است که مي‌توانند داروخانه‌هاي بيمارستاني‌شان را به صورت متمرکز و توسط مجموعه دانشگاه با نظارت‌ معاونت‌هاي غذا و دارو اداره کنند تا تحميل هزينه‌اي هم به مردم صورت نگيرد.»